أحدث الأخبار مع #آلاء الجاروشة

العربية

خاص "CBRE" للعربية: قطاع المكاتب في الرياض يشهد أداءً قوياً مع معدلات إشغال تفوق 95%

قالت آلاء الجاروشة، مدير أبحاث أول في شركة CBRE، إن النظام المتحدث لتملك غير السعوديين للعقار، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، يمثل تحولاً محورياً خصوصاً في السوق العقارية. وأضافت في مقابلة مع "العربية Business" أن هذا القرار يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز المعروض العقاري بشكل عام، من خلال السماح بالتملك المباشر في مناطق معينة، لا سيما في الرياض وجدة، مع الحفاظ على شروط معينة لمكة والمدينة المنورة. وأفادت الجاروشة بأن الهيئة العامة للعقار ستقوم بتحديد هذه المناطق وإصدار لوائح تنفيذية مفصلة للتشاور العام خلال 180 يوماً من نشر القانون، مما يتضمن إطار عمل واضح للمستثمرين الدوليين. وأضافت الجاروشة: "ما يميز هذا النظام عن الأنظمة السابقة، يمكن القول إن هذا النظام الجديد سيفتح المجال أمام تملك العقار لكل من المقيمين الأجانب وأيضاً غير المقيمين، ما يمكن المملكة من الوصول إلى شريحة واسعة من المستثمرين العالميين". وأوضحت أنه في تجارب إقليمية سابقة، مثل ما حدث في الإمارات وقطر وعُمان، أدت مثل هذه الخطوات إلى بدء دورة عقارية جديدة تبعها نمو إيجابي في قيمة العقار خلال السنوات اللاحقة. وفيما يخص تكاليف البناء، أوضحت الجاروشة: "تشهد تكاليف البناء في السعودية ارتفاعاً مع زيادة متوقعة تتراوح بين 5% و7% في عام 2025. وذكرت الجاروشة أن هذا الارتفاع مدفوع بشكل كبير بالطلب غير المسبوق من المشاريع، بالإضافة إلى الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية ونقص العمالة الماهرة، إلا أنه من المتوقع استمرار نمو قوي في قطاع الإنشاء. وتابعت: "بالنسبة إلى لقرار خفض ضريبة التصرفات العقارية إلى 5%، لاحظنا هذا التغيير في الربع الثاني من 2025، وتم تطبيق هذه الرسوم العقارية الجديدة بنسبة 5% في أبريل/نيسان 2025، لتحل محل ضريبة القيمة المضافة السابقة التي كانت 15%"، متوقعة بعض التعديلات قصيرة المدى في السوق العقارية لأن هذه الضريبة مصممة لتعزيز شفافية السوق وزيادة ثقة المستثمرين في المدى الطويل. وفيما يخص قطاع الإنشاءات، قالت الجاروشة إن السوق تشهد حالياً إعادة تنظيم استراتيجي من قبل صندوق الاستثمارات العامة والجهات الحكومية، ما يفتح فرصاً استثمارية عقارية جديدة ومهمة مع اكتمال مشاريع البنية التحتية الأساسية. وفيما يتعلق بقطاع المكاتب، قالت الجاروشة: "يواصل قطاع المكاتب أداءً قوياً، خاصة في الرياض، حيث تظل معدلات الإشغال مرتفعة جداً، وفي الأماكن الرئيسية قد تتجاوز 95%، بل قد تكون مشغولة بالكامل في العقارات المصنفة كدرجة أولى. وأشارت الجاروشة إلى أن هذا الطلب المتواصل أدى إلى استمرار ارتفاع الإيجارات، حيث زاد متوسط إيجارات المساحات التجارية بنحو 4% على أساس ربع سنوي. وأوضحت أن السوق تشهد قلة المعروض الجديد خلال الربع الثاني من هذا العام، إلا أنه تم تسليم نحو 10 آلاف متر مربع من المساحات المكتبية في النصف الأول من 2025، فمن المتوقع تسليم نحو 200 ألف متر مربع إضافية مع نهاية العام. وقالت: "ما نرصده حالياً هو أن عامي 2026 و2027 سيشهدان تسليمات كبيرة قد تصل إلى 600 ألف متر مربع سنوياً في المساحات المكتبية في الرياض". أما عن القطاع السكني، فأوضحت الجاروشة: "يشهد القطاع السكني في المملكة، وتحديداً في الرياض، طفرة في الطلب تتزامن مع تسارع أنشطة التطوير، في السابق، كان الطلب مرتفعاً على الفلل، لكن حالياً هناك طلب كبير على الشقق. السبب يعود إلى انتقال عدد من المقرات الإقليمية إلى الرياض، ما يفرض متطلبات مختلفة على أنماط السكن، كالشقق التي تتمتع بأبعاد معينة. وكان تقرير لـ "CBRE الشرق الأوسط" أن تمثل التشريعات الجديدة في قطاع العقار في المملكة نقلة نوعية لسوق العقارات السعودية. وذكر تقرير الربع الثاني لمراجعة سوق العقارات السعودية الصادر من "CBRE" أن التشريعات الجديدة ستفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية ما يؤدي إلى تحول جذري بتدفقات رؤوس الأموال الوافدة خلال السنوات الخمس المقبلة.